تقسيط فروق الإيجارات بعد الحصر وتدرّج زيادات الإيجار القديم

آلية التطبيق التدريجي للزيادات

تعلن الجهة المختصة تطبيق آلية التدريج في الزيادات المقررة للقيمة الإيجارية عبر سداد الفروق المستحقة عند وجودها على أقساط شهرية تتناسب مع المدد التي استحقت عنها. ويبدأ سريان هذا الأسلوب من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال لجان الحصر. وتهدف الآلية إلى تحقيق قدر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال تنظيم مواعيد الدفع وتحديد الالتزامات بالتدريج.

حددت المادة قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهاً شهرياً يلتزم بها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها. تمهيداً لتحديد القيمة النهائية المستحقة وفقاً لتصنيف المناطق المعتمد، تُسدد الفروق المحتملة خلال الفترة الانتقالية بشكل تدريجي. وتراعي الآلية عند تحديد القيمة النهائية التصنيف الجغرافي للمناطق المعني.

الزيادات بحسب المناطق

تعلن المادة زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن وفقاً لأحكام القانون اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به. لتصل هذه الزيادة إلى عشرين ضعفا من القيمة الإيجارية السارية في المناطق المميزة وبحد أدنى ألف جنيه شهرياً. وتسري الزيادة وفق التصنيف المعتمد للمناطق.

بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية، تقضي المادة بزيادة القيمة الإيجارية إلى عشرة أمثال القيمة السارية. وعلى ألا تقل عن 400 جنيه شهرياً للمناطق المتوسطة و250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية. وتسعى هذه الزيادة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.