قانون الإيجار القديم: الإخلاء والضمانات للمستأجرين

أعلن مجلس النواب إقرار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 كخطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يضع القانون إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة وتحقيق استقرار تشريعي في السوق العقاري. كما يؤكد الحفاظ على البعد الاجتماعي أثناء تطبيق التطورات العمرانية والاقتصادية المرتبطة به.

الإطار الزمني والتنظيم

يحدد القانون انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية خلال 5 سنوات. ويتيح الإنهاء بالتراضي قبل انتهاء هذه المدد كخيار مرن للمستأجرين والمالكين. كما تشكل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية تمهيدًا لتحديد قيم إيجارية عادلة وفق الموقع والخدمات المقدمة.

آليات التقييم والزيادات

ويشمل التشريع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وتقل الزيادات لتصل إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. وتُسدد الحكومة مؤقتًا مبلغًا قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء الحصر، ويتم تقسيط الفروق لاحقًا. كما يمنح القانون المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا للمساعدة في تحقيق توازن الحقوق وتخفيف النزاعات مستقبلًا.