كيف ترهن بضاعتك وتاخذ قرض رسمي؟ كل ما تريد معرفته عن سجل الضمانات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار نسخة محدثة من النظام الإلكتروني للسجل المصري للضمانات المنقولة، وتدار الآن مباشرة من الهيئة على مدار الساعة. يتيح النظام تسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة وتقييدها وتعديلها وشطبها إلكترونيًا، وهذا يوفر حماية قانونية للدائن بمجرد التسجيل. كما يتيح إنشاء هوية رقمية للمتعاملين وربطها مع منظومات أخرى باستخدام الهوية الرقمية الموحدة (SSO)، ما يفتح آفاق جديدة للتمويل.

ما الجديد في النسخة المحدثة؟

يُدار النظام الجديد مباشرة من الهيئة ويعمل على مدار الساعة، ما يسهم في سرعة الإجراءات وتخلص من الاعتماد على التدخل البشري. كما يتيح تسجيل إشعارات الضمان وتعديلها وشطبها إلكترونيًا بقوة آلية، مع حفظ سجل إلكتروني موثوق. إضافة إلى ذلك، يوفر إنشاء هوية رقمية للمتعاملين وربطها بالجهات الأخرى عبر منظومة الهوية الرقمية الموحدة.

لماذا يمثل هذا التطوير خطوة مهمة

تستهدف النسخة المحدثة توسيع نطاق استخدامها وخفض الأعباء التشغيلية ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان. كما تفتح الباب أمام تمويل يعتمد على ضمانات غير عقارية، ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي لا تمتلك أصولًا عقارية. وتعمل على تعزيز الشمول المالي الرقمي وتسهيل إجراءات الوصول إلى التمويل من خلال آليات أكثر كفاءة.

الأصول التي يمكن استخدامها كضمان والأطراف الدائنة

تشمل الأصول التي يمكن استخدامها كضمان المعدات والآلات والمخزون وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأصول المنقولة، دون الحاجة إلى نقل حيازة المدين كما كان الحال في الرهن التقليدي. ويسمح النظام بذلك بأن تكون الضمانات رهنًا على الأصول دون نقل السيطرة الفعلية، بما يعزز الخيارات التمويلية للمستفيدين. كما شهد النظام تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة، مما يتيح لهم تسجيل حقوق الرهن على المنقولات والاستفادة من المزايا القانونية المقررة. وهذا الإطار يوسع قاعدة المستفيدين ويعزز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التمويل الرسمية.

التكامل التقني وقنوات السداد

ربط النظام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتتاح سداد الرسوم عبر بوابة السداد الحكومية وبطاقات بنكية، إضافة إلى المحافظ الافتراضية للمحافظ الإلكترونية والمحفوظات المالية والتحويل البنكي عن بُعد، مع دعم تطبيقات البنوك الإلكترونية المستقبلية. كما يتيح الاعتماد على الهوية الرقمية للمستخدمين والتكامل مع منظومات أخرى عبر خدمة الدخول الموحد (SSO). وتؤكد هذه القنوات على سهولة الاستخدام وتقليل الأعباء التشغيلية في المدفوعات.

أداء السجل خلال العام الماضي

ارتفع عدد الإشهارات إلى 244 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2025 بقيمة 4.103 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 199 ألف إشهار وبقيمة 2.92 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024. وتُظهر المؤشرات ارتفاعًا قدره 22.6% في عدد الإشعارات و41% في القيمة خلال الفترة نفسها. وتُعكس النتائج زيادة الاعتماد على المنظومة وتوسع استخدامها في السوق.

أهمية السجل للاقتصاد

يساعد السجل في تسهيل الحصول على التمويل وخفض مخاطر الإقراض وتقليل تكلفة التمويل، بما يعزز قدرة الشركات على النمو. كما يمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل حتى في غياب أصول عقارية أو سجل ائتماني تقليدي. وبذلك يسهم النظام في تعزيز الشمول المالي ودفع التنمية الاقتصادية الرقمية.