تنظيم صارم للأكياس أحادية الاستخدام وحظر التصنيع حال ضرر البيئة

تعلن الوزارة إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والحد من أضرارها البيئية. ينص الإطار على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس يتم وفق الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالتوافق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظرًا إذا تضمن مكونات مضافة أو مواد قد تضر بالبيئة بشكل جسيم. كما تُطبق الضوابط على بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع مجانًا أو التخلص من هذه الأكياس فقط وفق اللائحة التنفيذية. وتُراعى في التطبيق آليات الرقابة والامتثال لضمان الالتزام من قبل المنشآت والجهات المعنية.

الحوافز والبدائل الآمنة

وتعلن الوزارة المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، عن نظام للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة والصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات البدائل الآمنة، مع مراعاة المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات. وتمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

العقوبات والتدابير

وتنص المادة 76 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام البند أ من المادة 27 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات. وتُطبق هذه العقوبات وفق القوانين واللوائح المعمول بها وتُنفذ وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.