إعدام لعامل قتل ابن عشيقته من ذوى الهمم في منية النصر بالدقهلية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الحكم بالإعدام في القضية رقم 11938 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر، والمقيدة برقم 2649 لسنة 2023 كلى شمال المنصورة. وأصدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامى منصور عباس، أحمد عبد الرزاق شطا، محمد حسين عامر، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة. وتضمن الحكم الاتهام بقتل المجنى عليه الطفل “م.ج” من ذوى الاحتياجات الخاصة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وجاءت حيثيات الحكم بناءً على وجود علاقة عاطفية بين المتهم ووالدة الطفل ورغبته في التخلص من الطفل لاعتباره عائقًا.

إحالة المتهم وتفاصيل الاتهام

أحال المحامي العام لنيابة شمال المنصورة المتهم محمود. ر. م. ص، البالغ من العمر 30 عامًا، عاطل، مقيم بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وتضمن الاتهام وجود علاقة عاطفية بين المتهم ووالدة الطفل، ورغبته في التخلص من الطفل لأنه يبدو عائقًا أمامه. كما أشارت أوراق الدعوى إلى أن الواقعة وقعت في دائرة مركز منية النصر.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأولية

بحسب التحقيقات، وفي 31 أغسطس 2023 استغل المتهم حالة المجنى عليه الصحية، إذ يعانى من ضمور في المخ والعضلات وعدم القدرة على الحركة، وانفرد به داخل المسكن. كتم أنفاسه ورطم رأسه بالأرض بقصد إزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته وفق تقرير الصفة التشريحية. تحققت النيابة من وجود علاقة عاطفية مع والدته وتوافرت أدلة تدعم النية المسبقة لدى المتهم لارتكاب الجريمة.

شهادة الشهود والتحريات

شهدت ش. ع، 33 عامًا، ربة منزل مقيمة بقرية ميت عاصم بمركز منية النصر، بأن والدة المجنى عليه حضرت للإقامة لديها بسبب خلافات زوجية، وعند عودتها وجدت المتهم يتعاطى مع الطفل فأقبرت بنقله إلى المستشفى لإسعافه. وتؤكد تحريـات مباحث مركز شرطة منية النصر صحة الواقعة ووجود علاقة عاطفية بين المتهم ووالدة الطفل، وأن الأخيرة تركت طفلها رفقة المتهم داخل مسكن شقيقتها مستغلة حالة الضحية الصحية وعدم قدرته على الحركة. كما أشارت الشهادات إلى أن المتهم استغل وضع الطفل الصحي لتنفيذ مخططه.

نتيجة الحكم وإجراءات لاحقة

أكدت المحكمة الحكم بالإعدام على المتهم وفق المادة الخاصة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتمت الإشارة إلى ورود الرأي الشرعي في قرار الإعدام وفق الإجراءات المعمول بها. ونوّهت المحكمة بأن الحكم بات واجب النفاذ ويمثل نتيجة نهائية في هذه الدعوى مع حقوق الطعن وفق القانون. استندت المحكمة في قرارها إلى الأدلة والتحقيقات والاعترافات التي جرى الاستماع إليها خلال جلسات المحاكمة.