برلمانى: توجيهات الرئيس لتفعيل المحليات تعزز الرقابة وكفاءة الخدمات
أعلن عضو مجلس الشيوخ تامر عبد الحميد أن تفعيل قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة وطنية لا تحتمل التأجيل في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها الدولة المصرية. ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عقب التعديل الوزاري الأخير، حيث شددت على رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وتعزيز اللامركزية، وتمكين الإدارة المحلية. وأوضح عبد الحميد أن تطبيق القانون يعيد نقل صلاحيات القرار الحقيقي إلى المحافظات والمراكز والمدن، بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن تفعيل أدوات الرقابة الشعبية من خلال المجالس المحلية المنتخبة. وتؤكد هذه الخطوة، من حيث الإجراء المؤسسي، على ضرورة بناء منظومة محلية تواكب تطلعات المواطنين وتوفر آليات شفافة للمساءلة والمتابعة اليومية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة هيكلة منظومة العمل المحلي على أسس مؤسسية حديثة، ترتكز على الشفافية والمساءلة والتخطيط العلمي، بما يضمن تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات. وشدد على أن تفعيل القانون سيعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويمنح الوحدات المحلية القدرة على إدارة مواردها بشكل أكثر فاعلية، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة اليومية للمواطنين. كما أضاف أن الإصلاح يستهدف تعزيز الرقابة الشعبية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وتوفير آليات تنفيذ واضحة للبرامج والخطط التنموية.
