ما هي خطة الوزير الجديد لملف المصانع المتعثرة؟

أعلنت الحكومة، في إطار سعيها لتعظيم القدرات الإنتاجية القائمة، اعتماد نهج أكثر مرونة في التعامل مع المشروعات الصناعية المتعثرة عبر حزمة تدخلات. وتتيح الإجراءات تمديداً زمنياً للمشروعات وفق نسبة الإنجاز، فالمشروعات التي تجاوزت 75% تمنح حتى 6 أشهر لاستكمال العمل والتشغيل مع إعفاء كامل من الغرامات خلال هذه الفترة. أما المشروعات التي تتراوح نسب إنجازها بين 50% و75% فتوصل المهلة إلى 12 شهرًا مع إعفاء جزئي من الغرامات، بينما تمتد المهلة إلى 18 شهرًا للمشروعات الأقل إنجازًا. كما تسمح الإجراءات بإعادة التعامل على بعض الأراضي الصناعية التي سبق سحبها بشرط ألا تكون قد أُعيدت أو خصصت لمستثمرين آخرين وبحسب الأسعار المعتمدة ليتمكن المستثمرون الجادون من استكمال المشروعات وتوظيف ما تم إنفاقه.

نهج الحكومة الجديد للمصانع المتعثرة

يتوقع أن يتحمل الوزير الجديد للصناعة هذه التحديات من خلال ربط التيسيرات الإدارية بحلول تمويلية حقيقية تتيح إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة المعروض الصناعي. وتؤكد الغرف الصناعية أن النجاح سيعتمد على قدرته على التنسيق بين الجهات الحكومية وتوفير حلول تمويلية واقعية وليس مجرد إجراءات تسجيل وتراخيص. كما ترى الغرف أن إعادة هذه المصانع إلى دائرة الإنتاج خيار أكثر كلفة وأسرع تأثيراً من إطلاق مشاريع جديدة من الصفر. وتمثل هذه الخطوات أول اختبار عملي أمام الوزير الجديد لإثبات فاعلية التيسيرات الحكومية في دعم النمو الصناعي وتثبيت مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.