القانون يحدد شروط ترخيص مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية

يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها. وتختص هذه المكاتب بإجراء الفحص وتقييم المستندات وفق الشروط والإجراءات المحددة، وذلك لضمان استيفاء المتطلبات قبل إصدار الترخيص. ويهدف ذلك إلى تقليل الوقت والجهل بالمطالب وتحقيق الشفافية في إطار القانون واللوائح الجاري تطبيقها.

يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتشمل هذه الأحكام الحالات التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن الأنشطة التي تقوم بها هذه المكاتب. كما تحدد الوزارة الأسس الخاصة بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها المكاتب للمتعاملين معها.

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية. وتتحقق هذه الالتزامات عبر الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد. كما يجب عليها تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية معلومات طالبي الاعتماد، إضافة إلى الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.