إصدار شهادة تصديق إلكترونية دون ترخيص محظور

نشاط الهيئة وأهدافها

يصدر القانون رقم 15 لسنة 2004 إنشاء جهة عامة هي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص. يحدد الهدف الرئيسي للهيئة في تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستفادة منها. كما يهدف إلى زيادة فرص تصدير خدمات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، والمساهمة في تطوير وتنمية الجهات العاملة في هذا المجال. ويُذكر أن مقرها الرئيسي يقع في محافظة الجيزة وتُنشئ فروعاً في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

التعريف بالتوقيع الإلكتروني وأهميته

تعريف التوقيع الإلكتروني حسب القانون هو ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويتميز بطابع فريد يمكن من تحديد هوية الشخص الموقع وتمييزه عن غيره. يمثل هذا التعريف الأساس في تمكين التعاملات الرقمية بشكل مقبول قانوناً. يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية وتسهيل التجارة الإلكترونية ونقل التكنولوجيا. يستلزم مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني ترخيصاً من الهيئة حتى يصدر العمل بشكل رسمي وآمن.

العقوبات والترخيص في إصدار الشهادات الإلكترونية

تنص المادة 23 من القانون على أن من يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون ترخيص من الهيئة يعرض نفسه للحبس والغرامة. وتكون العقوبة ضمن نطاق 10,000 إلى 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتؤكد الأحكام أن الترخيص من الهيئة شرط مزاولة نشاط التصديق الإلكتروني وأن وجوده يحمي المستخدمين ويحافظ على موثوقية الخدمات. وتؤكد كذلك أهمية الإطار التنظيمي في تعزيز ثقة الاستثمار وتسهيل التجارة الإلكترونية في مصر.