رقمنة العلاج الممول من الدولة ضرورة لترشيد الموارد وحماية مرضى الأورام
أوضح النائب محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ أن ملف علاج الأورام يمثل التحدي الأكبر والأكثر تعقيداً داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة. بيّن أن الارتفاع الكبير في تكلفة الأدوية وبروتوكولات العلاج الممتدة يفرض ضغوطاً هائلة على الموازنة العامة ويستلزم وضع آليات مبتكرة لإدارة هذا الملف بفاعلية. وشدد خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام فريد على ضرورة التوسع في ميكنة المنظومة بشكل شامل لأنها لم تعد خياراً بل ضرورة حتمية لإحكام الرقابة. وذكر أن التحول الرقمي سيسهم في سرعة إصدار قرارات العلاج ومنع ازدواجية في الصرف، بما يسهم في سد ثغرات الهدر وتوجيه الدعم إلى المستحقين فعلياً.
أهداف الرقمنة والشفافية
أوضح مسلم أن ميكنة الدورة المستندية للعلاج ستحقق أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الموارد المتاحة. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حق المواطن غير القادر في الحصول على الخدمة الطبية المناسبة في التوقيت الصحيح، خاصة مع الزيادات العالمية في أسعار المستلزمات الطبية. وأكد أن الإدارة الرشيدة للإنفاق الصحي المدعومة بالتكنولوجيا هي الضمانة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة. واعتبر أن الرقمنة هي الدرع الذي يحمي المخصصات المالية لقطاع الصحة من الفاقد بما يصب في مصلحة المريض المصري أولاً.
