باسل رحمي: الحكومة تفتح فرص استثمارية للشباب والشركات الناشئة

التوجه الاستراتيجي وآليات الاستثمار

أعلن باسل رحمي في الاجتماع السنوي الرابع لمستثمرين صندوق DISRUPTECH عن التوجه الاستراتيجي للجهاز وآلياته الاستثمارية التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين. وأوضح أن الجهاز يركز على تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال آليات حديثة تسرّع الوصول إلى التمويل وتزيد من فاعليته. وأشار إلى الاعتماد على الاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر المدارة بمعرفة نخبة من مديرين من القطاع الخاص لديهم خبرة واسعة في هذا المجال. وأكد أن هذه الآليات تهدف إلى تمكين الشركات من النمو والتوسع وجذب استثمارات محلية وخارجية.

عرض باسل رحمي الأنشطة والجهود التي قامت بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بمشاركة جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بأهمية توفير كافة سبل الدعم لهذه المشروعات لما لها من مردود اقتصادي فعال وقابلية للتوسع وجذب الاستثمارات الخارجية. وأشار إلى أن الدولة تتيح فرص استثمارية استثنائية للشباب والشركات الناشئة لتأهيلها للنمو والتصدير. كما أكد أن الجهود تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الدعم والتقييم.

وتطرق إلى التوجهات المستقبلية بتركيز الرقمنة لجميع الخدمات الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة إلى توفير دعم وخدمات جديدة وفق ميثاق الشركات الناشئة الذي أُعلن على هامش قمة Rise Up. وحتى الآن، تقدمت نحو 40 شركة بطلب شهادة التصنيف التي يمنحها الجهاز للشركات الابتكارية الناشئة للاستفادة من الخدمات والتيسيرات الحكومية. كما أشار إلى أن الجهاز يعمل على تمكين الشركات من النمو والتصدير من خلال هذه الآليات والدعم المؤسسي.

التعاون والشراكات الدولية

عقد باسل رحمي اجتماعات مع مجموعة من ممثلي الجهات التنموية الدولية DFIs، إضافة إلى شركات ناشئة ورواد أعمال وصناديق رأس المال المخاطر وقيادات القطاع المصرفي، بهدف فتح مجالات التعاون وتنسيق تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة ورواد الأعمال. وأكّد أن هذه اللقاءات تستهدف تعزيز فرص التمويل وتوطيد الشراكات بين الجهاز ومختلف الجهات لدعم النمو والتصدير.

وقال إن الجهاز يهدف من هذه المبادرات إلى تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تبني معايير شفافة وتسهيلات حكومية.