21 أبريل: الحكم باستئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين

أعلنت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز جلسة 21 أبريل المقبل للحكم في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل أموال مرتبطة بقضية الآثار الكبرى. أوضحت المحكمة أن الاستئناف يطلب إلغاء البراءة وإعادة المحاكمة أو معاقبة المتهمين بحسب ما تتوافره الأدلة. كما أشارت إلى أن القرار سيحدد مسار الإجراءات خلال الأيام المقبلة. وتؤكد الاستمرار في متابعة الدعوى وفق الأوراق الرسمية المقدمة أمامها.

إجراءات الاستئناف والمرجع القانوني

قدمت النيابة العامة استئنافاً على حكم البراءة في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصاد ية مصر القديمة والمتفرعة عن قضية الآثار الكبرى. جاء الاستئناف بناءً على أمر الإحالة وأوراق الدعوى والتقارير الفنية والتحريات المالية التي أشارت إلى غسل أموال يزيد عن 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة. من المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعداً لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل الاتهامات والوقائع

ووفقاً لأوراق الإحالة، نُسِب إلى علاء حسانين غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار. شمل ذلك شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019 وفلا في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إضافة إلى ضخ استثمارات في كيانات زراعية وصناعية وتعدينية. كما نسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا وحفر مواقع أثرية أربعة والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة لإخفاء قطع تمهيداً لتهريبها. أما حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة سما للاستثمار العقاري، فذكر غسل ما يزيد على 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إضافة إلى استثمارات في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب وتوفير الدعم المالي لها.