إلغاء حكم أول درجة ومنع سفر متهمين في تهرب جمركي بميناء الإسكندرية
أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشارين طارق محمد هريدي وشيرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي، حكما بمعاقبة كل من خ.ال.ع ور.خ.ال. ألغت الحكم المستأنف والقضاء مجددا لعدم اختصاص محكمة أول درجة. وأبقت المحكمة على القرار الصادر من المستشار النائب العام بمنع المستأنفين من السفر. يترتب على ذلك نظر الدعوى أمام جهة الاختصاص فيما يخص تهربهما الجمركي وفق محكمة جنح مستأنف الشئون الاقتصادية.
تعود بداية الواقعة إلى قيام كل من خ.ال.ع ور.خ.ال وآخرين باستيراد بضائع ودخولها البلاد بطريق غير مشروع دون أداء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة. أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أدلوا بالبضائع بهدف التهرب من الرسوم الجمركية، ما أدى إلى ارتفاع قيمة المخالفة. بلغ مبلغ القضية وفق التحقيقات اثنان وعشرون مليون ومائتان ثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة أحد عشر جنيهاً، مع غرامات تأخير محسوبة يومياً. أشارت النيابة إلى إدراج اسم المحكوم عليهما وآخرين ضمن قوائم المنع من السفر والترقب، وتولت التحقيق وأحالتهم إلى محكمة الإسكندرية لبدء إجراءات المحاكمة في هذه الاتهامات.
