محلية النواب تقترح تشكيل لجنة لفحص أضرار دفن المخلفات

أقرَّت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تشكيل لجنة فنية لفحص الأضرار والآثار الناتجة عن دفن المخلفات خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء محمود شعراوي. وأشارت إلى أهمية الوصول إلى نتائج ملموسة حول آثار الدفن ومراجعة الإجراءات المتبعة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة. كما أوضحت أن اللجنة ستتابع وضع جدول زمني واضح لإغلاق المدفن وتحديد الآليات اللازمة للحد من الانبعاثات والروائح.

التوصيات والإجراءات المقترحة

استعرضت النائبة أميرة العادلي طلب الإحاطة، مؤكدة أن استمرار انبعاث الروائح والدخان يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة ويخل بحق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة. وأضافت أن الأزمة لم تُحل رغم عرضها في الفصل التشريعي السابق من خلال طلب إحاطة مماثل، وأن الرائحة تؤثر على مدينة العبور نفسها. طالبت بخطة واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء الأزمة بشكل جذري.

أوضحت أن الموقع تبلغ مساحته 63 فدانًا وهو خور منخفض جرى تخصيصه كمدافن ثم رفع منسوبه ليصبح سطح الأرض، وتوقفت الأعمال منذ يناير 2025. وأضافت أن بعض العرب والبدو يلقون القمامة داخله رغم توقف العمل، ما يفاقم المشكلة ويؤدي لحرائق داخله وخارج المدفن. وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية أعدت دراسة للإغلاق الآمن وأن وزارة التخطيط أكدت ضرورة تدبير المبلغ من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، وأن التكلفة التقديرية تبلغ نحو 60 مليون جنيه.

الإغلاق الآمن والتمويل

وأكدت اللجنة ضرورة توفير التمويل بشكل عاجل للبدء في إجراءات الإغلاق الآمن، وللحد من الانبعاثات والحرائق المتكررة، ولإنهاء معاناة المواطنين. كما شدد النائب محمود شعراوي رئيس اللجنة على أنه لا تهاون في صحة المواطنين، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير التمويل والالتزام بتوصيات اللجنة. ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة مناقشاتها وتتابع الملف حتى وضع حد نهائي لأزمة الروائح والانبعاثات في العبور.