سجن وغرامة 5 ملايين جنيه لعقوبة إغراق مخلفات خطرة في البحر الإقليمي
تفرض أحكام القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه على من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. وتطبق هذه العقوبة في الحالات التي يثبت فيها الإغراق في المناطق البحرية المذكورة. وتنص النصوص على تطبيق العقوبة وفقاً للنطاق والأماكن المشار إليها.
اللجنة الفنية والاختصاصات
تنشأ بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة. وتضع اللجنة ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من توليدها. كما يكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.
التداول والترخيص
تحظر المادة 55 تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بترخيص من الجهة المعنية. ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك. وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسؤولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة 53 من هذا القانون.
المراقبة ونشر المعلومات
ويتولى الجهاز التنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات وتصنيفاتها. وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسؤولة عن إصدار تراقيص التداول والإدارة المتكاملة وفق القوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة 53 من هذا القانون. وتتعاون الجهة الإدارية مع الجهاز في الرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية.
