الأولاد ثم الأحفاد والإخوة.. القانون يحدد من يتولى رعاية المسنين

يحدد القانون رقم 19 لسنة 2024 قواعد حماية ورعاية حقوق المسنين، ويؤكد تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. كما يلتزم بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين. ويركز على ضمان تمتع المسنين بمستوى عيش كريم وتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الملائمة لهم. وتؤكد النصوص أن حقوق المسنين شاملة وغير قابلة للتقليل أو التمييز.

واجبات الأسرة ونفقات الرعاية

تنظم المادة 7 واجبات الأسرة في رعاية المسنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية. وتؤكد أن المكلف بالرعاية هو أحد أفراد الأسرة المقيم في جمهورية مصر العربية القادر على أداء المسؤولية والإشراف على حياته، ويبدأ الترتيب من الزوج أو الزوجة إذا كانا قادرين على ذلك. فإذا لم تتوفر رعاية من الزوجين، ينتقل التكليف إلى أحد الأقارب من الفئة التالية: الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة. وعند تعدد أفراد الفئة يختارون من بينهم من يتولى الرعاية، وإذا لم يتفق أحدهم أو لم يتقدم أحد من الأقارب، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً بتكليف من يتولى الرعاية أو بتقرير إقامة المسن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب الحالة والظروف.

نفقات الرعاية وتقدير الالتزامات

وتبين المادة 8 أن نفقات الرعاية تكون من أموال المسن إذا كان له مال يكفي. فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية تحمل التكاليف تقدر الوزارة أن يتحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة وفق الاتفاق بينهم وتحديد نصيب كل منهم. وإذا تعذر الاتفاق رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة لتصدر أمراً بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها. وإذا لم يكن المكلف قادرًا على تحملها أو كان المكلف غير هؤلاء قامت الوزارة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.