تقييم استثمارات وأصول الشركات القابضة في قطاع الأعمال العام قبل حسم مصيرها

تعلن المصادر الحكومية أن تركيز وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة يتركز حاليًا على الشركات التابعة الرابحة كمرحلة أولى، مع وضع إطار لتقييم الوضع المستقبلي للشركات القابضة المرتبطة بالوزارة بعد إلغائها. وتشير إلى أن هذه الشركات تملك أصولاً كبيرة وتربطها علاقات استثمارية مع عشرات الكيانات وتشارك في حصص بجزء من شركات متعددة. وتبقى هذه الكيانات قائمة حتى تُحدد صور استثماراتها وأصولها ومصيرها النهائي. وتؤكد المصادر أن مسارها سيظل تحت التقييم حتى يتم اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بمواردها وأدائها واستغلالها الأمثل.

خطة الطرح في البورصة

تنظر الوحدة في إدراج نحو 561 شركة في البورصة وفق معايير محددة. وتشرط المعايير أن يكون رأس المال لا يقل عن 100 مليون جنيه، وأن تحقق الشركة ربحية لا تقل عن 5% على سنتين متتاليتين. عند استيفاء الشروط سيتم طرحها بما يعظم من قيمة السوق ويضيف سيولة إلى نشاطه. يهدف هذا المسار إلى تعزيز نشاط سوق المال من خلال طرح شركات مملوكة للدولة للمستثمرين وتقييم أصولها ضمن آليات السوق.

معالجة الشركات الخاسرة وآليات الحوكمة

سيتم إعداد سيناريوهات للشركات الخاسرة تتضمن الدمج كخيار أول أو التصرف فيها وإعادة هيكلتها بهدف وقف الخسائر. وستكون للكابنيت الكلمة العليا في تعيين رؤساء الشركات ومجالس إدارتها مستقبلاً، تحت إشراف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وتتكفل وحدة الإدارة بتنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، وتعرض الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية للمراجعة والاعتماد. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأداء وتحقيق المستهدفات.

تؤكد المصادر أن هذه الخطوات ستخضع للمراجعة المستمرة وتحديد مصير الاستثمارات والأصول بدقة. كما ستُرفع النتائج إلى الجهات المعنية للتقييم والاعتماد النهائي. تهدف الإجراءات إلى تعزيز الحوكمة وتحسين الاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تنظيم الأدوار والمسؤوليات في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.