القانون يلزم كل جهة بتقديم مشروع موازنة قبل 6 أشهر من السنة

تطبق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية. تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة. وتحدد المادة 18 أن تقدم مشروع الموازنة إلى الوزارة المختصة في الموعد الذي يحدده الوزير وبحد أقصى 6 أشـهر قبل بداية السنة المالية. وتؤكد الأحكام أن إعداد الموازنة يجب أن يعكس التخطيط العام من خلال ربطها بالأهداف والخطط المعتمدة وتحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإطلاق الموازنة كل عام.

إعداد موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

وتُعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفق النظام المحاسبي الموحد وبما يتسق مع أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. وتُبَوَّب وفق البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية. وتوضح هذه الموازنات أطر الإنفاق والنتائج المتوقعة لكل جهة اقتصادية عامة.

ويعرّف القانون الموازنة بأنها البرنامج المالي لسنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. وتحدد السنة المالية بأنها سنة ميلادية تبدأ من الأول من يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام.