جدل داخل تضامن النواب حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة ورفض كلمة عاهة

ترأست النائبة راندا مصطفى اجتماع اللجنة وجرى خلاله بحث تعديلات الحكومة على قانون ذوي الإعاقة. أشار المجتمعون إلى أن الجلسة شهدت جدلاً واسعًا ومخاوف من تأثير التعديلات على الحقوق والدمج. رفضت النائبة فاطمة عمر تعريف المقترح واعتبرت استخدام كلمة عاهة غير لائق، وأشارت إلى أنها مثلت مصر لأكثر من 30 عامًا في الرياضة، مؤكدة أن كلمة عاهة لا تنطبق عليها. أكدت أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يجب تطبيقه بلا تعديلات.

مواقف النواب وضوابط التطبيق

أعربت النائبة نجلاء محمود عن موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنها دعت إلى إمكانية وضع ضوابط أثناء المناقشة. وتطرقت إلى ضرورة استدعاء وزارتي الاستثمار والمالية لمعرفة أسباب التأخير في منظومة سيارات ذوي الإعاقة. كما أكدت النائبة ماري جرجس على أهمية وجود ضوابط واضحة، ورفضت استخدام كلمة عاهة وتحديد مدة تجديد السيارة. وشددت النائبة هند حازم على ضرورة المرونة في تطبيق القوانين، معتبرة أن الغاية الأساسية هي توفير الراحة والدمج لهذه الفئة، مع التأكيد على عدم سلب حقوقها أو راحة أسرهم.

من جانبه، قال النائب عبد العظيم عمارة وكيل اللجنة إن الممارسة على الأرض أظهرت سلبيات خاصة فيما يتعلق بسيارات ذوي الإعاقة. وأوضح أن تدخل الحكومة بشكل مفاجئ أوقف بعض المزايا وأضر بالمستحقين الحقيقيين. كما أشار إلى وجود أشخاص غير مستحقين، بينهم نواب ومستشارون، استفادوا من امتيازات مخصصة لذوي الإعاقة بسبب تدخل سماسرة، مطالباً بوضع قواعد صارمة تضمن حصر الاستفادة على أصحاب الإعاقة أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى فقط. وأكد أن التعديل يجب أن يمنع إساءة الاستخدام ويحمي المستحقين الحقيقيين.