رفض برلمانى واسع وانتقادات لإجراءات استيراد سيارات لذوى الإعاقة

أعلنت النائبة إيرين سعيد، ممثلة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها القاطع لمشروع القانون ووصفته بأنه غير مناسب. وقالت في كلمة أمام لجنة التضامن الاجتماعي إن إجراءات استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة معقدة وصعبة. وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة ستثقل كاهل هذه الفئة بدلاً من دعمها. وأضافت أنها ستسجل موقفها في مضابط الجلسة مع علمها بأن صوتها قد لا يغيّر النتيجة.

وجه النائب إيهاب منصور انتقادات لاذعة لمنظومة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن القانون صدر منذ ثماني سنوات ولم تُصدر بطاقات الخدمات إلا لعدد محدود من المستحقين مقارنة بنحو 13 مليون مواطن من ذوي الإعاقة. وانتقد مقترح حظر التصرف في السيارات لمدة 15 عامًا واصفه بأنه مبالغ فيه جدًا. وعبر عن رفضه لتكرار الكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً إن من غير المنطقي إجبار شخص يعاني من شلل نصفي على تكرار الكشف الطبي بشكل دوري. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعوق المستحقين وتؤدي إلى تعقيدات غير مبررة.

ضوابط تطبيق المنظومة

وحذر النائب من الفجوة بين التشريع والتنفيذ من قبل الموظفين، مطالبًا بوضع ضوابط واقعية وعادلة لتنظيم من يملك حق قيادة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد ضرورة ضمان وصول المزايا إلى المستحقين الحقيقيين دون تعقيدات أو استغلال. وشدد على أهمية ربط الإجراءات التنفيذية بآليات متابعة ورقابة فعالة لضمان تطبيق القانون بشكل يحمي حقوق المعاقين.