جدل بلجنة التضامن حول سيارات ذوى الإعاقة ومطالب بتحقيق شامل

أوضح أسامة سمير، ممثل مصلحة الجمارك، وجود حالات رصد لأشخاص غير مستحقين يحصلون على مزايا منظومة سيارات ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية تقضي بعدم إصدار أي إشعار أو اتخاذ أي إجراء بحق هؤلاء قبل إجراء التحقيق اللازم للتأكد من حالتهم. ويهدف التحقيق إلى ضمان عدم الإضرار بحقوق المستحقين الفعليين.

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي اليوم اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة. وتضمن المشروع إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل 15 عامًا، مع اشتراطات صارمة للاستخدام الشخصي ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي. كما يشترط أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.

الإطار التنظيمي المقترح والضوابط

يتناول المشروع إعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة ويضع ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة واحدة كل 15 عامًا، مع اشتراطات استخدام شخصية صارمة. ويشترط الاستخدام الشخصي الصارم ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي ويشدد الرقابة. ويؤكد الشرط أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.

تصريحات ومواقف النواب

أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن، عن أسئلة حول ما إذا كانت كل السيارات المتواجدة تخص أشخاصًا غير مستحقين. وقال: هل هذا يعني أن كل السيارات المتواجدة لأشخاص غير مستحقين؟ إذا كان الأمر كذلك، نريد جردًا شاملًا لكل الحالات والسيارات وموقفها، وهل هي مخصصة لمستحقين من عدمه، خاصة أن بعضهم دفع مقابل انتظار السيارات في الجمارك، حيث بلغت قيمة الانتظار في بعض الحالات ثمن السيارة نفسها. لم تُصدر اللجنة حتى الآن أرقام محددة في هذا الشأن.

طالبت النائبة سولاف درويش بعدم حرمان المستحقين ضمن برنامج تكافل وكرامة من السيارات المجهزة، مشيرة إلى أن بعض السيارات متوقفة في الجمارك منذ 19 شهرًا دون وصول إلى المستحقين وهو أمر غير مقبول. وأوضحت أن القانون المفترض يسهل حصول ذوي الهمم على هذه المزايا. وتؤكد أن استغلال حالات معينة أدى إلى حرمان مستحقين من المعاشات والمزايا، وتحث على محاسبة كل من يستغل ذوي الإعاقة لتحقيق مكاسب شخصية.

أشارت إيمان كريم، رئيس المجلس القومي لذوي الإعاقة، إلى استيائها من الوضع، مبينة أن بعض المستحقين يضطرون لدفع إيجارات مقابل انتظار سياراتهم في الجمارك، مما يثقل كاهل ذوي الإعاقة. وأكدت المجلس أطلق تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد أي استغلال لهذه الفئة، وتطالب الجهات المعنية بالتحقيق ومحاسبة المخالفين ممن يستغلون ذوي الإعاقة. كما أضافت أن المجلس سيبقي على هذه المسألة تحت الرصد والمتابعة حتى تضمن الحقوق للمستحقين.

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيسة اللجنة، حضور وزيرة التضامن الاجتماعي غدًا لاستكمال مناقشة مشروع القانون. وأشارت إلى أن اللجنة ستواصل متابعة الوضع وتقييم تطبيق الإجراءات الجديدة لضمان حقوق المستحقين. وتؤكد أن النقاش ما يزال مستمرًا وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.