تشريعية النواب: خطة اللجنة لقياس أثر القوانين وتطوير منظومة التقاضي

تعلن اللجنة البرلمانية للشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار عبد محجوب، عن خطة عملها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث. تركّز الخطة على تقييم أثر التشريعات قبل وبعد إصدارها وتحديد مردودها في التطبيق الواقعي. أوضح الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة، أن قياس الأثر التشريعي يعد من أهم اختصاصات اللجان النوعية. كما دعا إلى إتاحة حضور الصحافة اجتماعات اللجان، مع مراعاة حالات الاستثناء التي يحددها رؤساء اللجان. تسعى الخطة إلى تعزيز الشفافية وتوجيه المقترحات نحو تحسين الأداء التشريعي.

محاور الخطة الأساسية

شملت المقترحات في الخطة قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يضم نحو 500 مادة ويستهدف تحديث منظومة التقاضي الإلكتروني والإعلانات القضائية، مع وضع آليات لتسهيل عمل المحضرين والتغلب على الإشكاليات في النظام التقليدي. كما تركز الخطة على قضايا قانون الأسرة، لدعم المرأة المعيلة والمطلقة في تحصيل مستحقاتها، ووضع آليات تقلل من معاناتها في التقاضي وتكاليفه. وبرز أيضاً موضوع التسوية في المنازعات المدنية، من خلال اعتماد نظام للوساطة والتسوية يخفف من أعباء التقاضي ويحقق توفيراً في الجهد والوقت.

تؤكد الخطة أن قياس أثر التشريعات وتقييم مردودها يمثل محوراً رئيسياً في دور الانعقاد، مع متابعة مستمرة للنتائج وتحديث الآليات وفقاً للمعطيات الميدانية. وتدعو إلى تعزيز الشفافية بإتاحة تقارير واضحة بما يخص أثر الإصدار وآفاق تحسين تطبيقه للمواطنين. وترى أن ذلك يحقق توفيراً في الجهد والوقت ويُخفف من أعباء التقاضي حين تكون الآليات أكثر وضوحاً وفعالية.