الحبس والغرامة تصل إلى مليون جنيه كعقوبة لإهمال المصاب بالعمل

تفرض المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حبساً لا يتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل. ويكون ذلك في حال ارتكاب أي من الأفعال التالية: عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وفق حكم المادة 50 من هذا القانون، وعدم الإبلاغ عن حادثة إصابة أحد العاملين دون عذر مقبول. وتُشدد العقوبة إذا ترتب على الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز جسيم.

العقوبات الأساسية للإهمال

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب الوفاة أو وجود عجز جسمي يتجاوز 50%. وتفرض الغرامة من عشرين ألف إلى خمسين ألف جنيه في حال ارتكاب أفعال تتعلق بتقديم البيانات أو الاشتراكات أو الملف التأميني. ومن هذه الأفعال: عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه عند الطلب، والامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ المصروفة للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريدها إلى الهيئة في مواعيد السداد، وتضاعف العقوبة في حال العود.

الجهات المعنية والإجراءات

تنطبق هذه الأحكام على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل. تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ النقل السريع للمصاب إلى جهة العلاج وتوثيق الإبلاغ عن الحوادث لضمان الحقوق الصحية والتأمينية للعاملين. وتطبق الجهات المعنية العقوبات وفق المادة 167 مع مراعاة ظروف المخالفة وحالة العود.