الحبس وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه لمخالفات التأمين الصحي الشامل

يحدد القانون رقم 2 لسنة 2018 عقوبات مشددة بحق كل من يتورط في التهرب من سداد الاشتراكات أو تحميل العاملين مبالغ غير مستحقة. تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 200 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامات بتعدد العمال المخالفين. يهدف ذلك إلى حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان انتظام المنظومة وتحصينها من محاولات الالتفاف على الالتزامات. وتنفذ الإجراءات المرتبطة بالعقوبات وفق ما ينص عليه القانون.

عقوبات جزائية وفق القانون

تنص المادة 65 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل في التهرب من الوفاء بالتزامات القانون. كما تنص المادة على أن المشترك الذي يشارك في التهرب من الوفاء بالالتزامات يواجه نفس العقوبة. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المخالفين.

تنص المادة 67 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف مختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص، أو المسؤول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية. وتأمر المحكمة بإلزام المخالف برد قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ للمؤمن عليهم. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.