السجن المشدد لمن استغل منصبه أو سفينته لتسهيل الهجرة غير الشرعية

يصدر تعديل قانوني رقم 22 لسنة 2022 تغييرات في أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون تهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية. ويهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي، وكذلك ردع سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات أشد. وتأتي هذه التغييرات متسقة مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وتؤكد أيضاً أن الهدف النهائي هو حماية المجتمع والحد من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

عقوبات وتفاصيلها

تفرض العقوبة المشددة مع غرامة بين خمسمائة ألف إلى مليون جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وتتحقق هذه العقوبة في الحالات التالية: أسس الجاني جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادتها أو كان أحد أعضائها. وتتحقق أيضاً إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. وتتحقق في حالة تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحاً.

وتتحقق أيضاً في الحالات التالية: إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. وتشمل الحالات أيضاً تهديد حياة من ينتزعون من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو استغلالهم معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو حصول الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو من أقاربه. كما يكون الجاني مسؤولاً إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وتشمل أيضاً الحالات التالية: إذا استخدمت في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استُخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي. وإذا استخدمت في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة. وإذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما ينص القانون على أن من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فيها يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.