أول تشريع للمحليات تحت القبة يستحدث مجلس أعلى للإدارة المحلية

أعلن مجلس النواب إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، لإصداره كقانون يحكم منظومة الإدارة المحلية. قدم المشروع النائب محمد عطية الفيومي مع 60 نائباً، وهو ما يعادل أكثر من عشرة أعضاء المجلس. يهدف المشروع إلى إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية كهيئة تنظيمية راعية للنظام المحلي، وهو الأول من نوعه الذي يعرضه المجلس خلال الفصل التشريعي الثالث.

هيكل المجلس الأعلى للإدارة المحلية

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للإدارة المحلية وتكون الوزارة المعنية مقرراً له، وتضم عضويته المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات. يوضع للمجلس حضور من يرى حضورهم من الوزراء أو غيرهم عند الحاجة، وتُعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل وبالإمكان الدعوة عند الضرورة. وتتيح هذه الآليات متابعة مستمرة لوضع الإدارة المحلية وتقييم الأداء وتنسيق السياسات على المستويات المختلفة.

اختصاصات المجلس الأعلى

حدد المشروع للمجلس 8 اختصاصات رئيسية تشمل النظر في نظام الإدارة المحلية ودعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع. وتشمل أيضاً وضع الأسس والمعايير لإنشاء الوحدات أو تعديل نطاقها أو دمجها أو تغيير أسمائها أو إلغائها، إضافة إلى التنسيق بين الوحدات والجهات والوزارات في مختلف المجالات. وتشمل أيضاً وضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس والضوابط اللازمة لسلوك أعضاء الأجهزة المحلية ومراجعة تقارير الأداء التي يقدمها الوزير وتعميم التجارب الرائدة في المحافظات مع النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية والموظفين المحليين.

وتستهدف الآليات المقررة تعزيز التنسيق بين الوحدات والجهات والوزارات في مختلف المجالات. وتشتمل على متابعة تقارير الأداء التي يرفعها الوزير وتلقي الاقتراحات لتعميم التجارب الناجحة وتطوير آليات العمل المحلي. وتشكل بذلك قاعدة تنظيمية تعزز الحكم المحلي وتوحّد المعايير بين المحافظات.