بعد ساعة من بدء جلسة النواب، المستشار هشام بدوى يمددها 30 دقيقة

تعقد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمدة ثلاثين دقيقة، وتستكمل بعدها لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وذلك بعد ساعة من انطلاق الجلسة. يرأس المستشار هشام بدوي الجلسة العامة. يتناول المشروع ضبط منظومة الاستيراد وتقليل الواردات غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، بهدف دعم الصناعة الوطنية وخفض عجز الميزان التجاري.

أعلن النائب شكري خلال الجلسة أن مشروع القانون يأتي في إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن المشروع يمثل أداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدية. وأضاف أن التعديل يتضمن فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط. كما يستهدف التعديل مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، تفاديًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.