النواب: قانون سجل المستوردين إصلاحي ويعالج 5 قضايا للمستثمرين

أعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل سجل المستوردين، واصفاً إياه بأنه تشريع إصلاحي بامتياز جاء ليعالج مشاكل عملية ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي. أوضح خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن القانون الجديد يواجه خمس مشكلات أساسية كانت تؤرق مجتمع الأعمال. أبرزها معالجة مبلغ التأمين وتعديل الكيان القانوني للشركة مع الاحتفاظ بالسجل ورقم القيد. مشيراً إلى أن التعديلات تتيح للورثة تأسيس كيان قانوني جديد مع الاحتفاظ بالقيد في السجل، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وعدم توقفه عند وفاة المؤسس.

وأبرز أيضاً أن إجراءات التصالح التي أقرها القانون تتيح خيارات متعددة قبل رفع الدعوى أو أثناء تداولها وحتى بعد الفصل فيها. وأكد أن التعديلات ستساهم بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار هشام بدوي، وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأوضح أن هذه التعديلات ستسهم في ضبط منظومة الاستيراد لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.

تفاصيل القانون ومزاياه

ويستهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال السماح بسداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، وهو خيار يتيح للشركات التي رأس مالها بالعملات الأجنبية القيد في السجل. كما تتضمن التعديلات تسهيلات تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة. وتمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون.