مجلس النواب يستكمل مناقشة تعديلات قانون سجل المستوردين لضبط منظومة الاستيراد

أعلن طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، عن مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وذلك في إطار استكمال مناقشة الجلسة الثانية التي تم رفعها لمدة نصف ساعة. وأعلن أن المشروع يهدف إلى ضبط منظومة الاستيراد وتحديث قواعد التسجيل. كما أشار إلى أن من شأنه أن يحدد آليات لإحكام الرقابة وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الجادة.

ذكر شكري أن مشروع القانون يأتي في إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز. وأوضح أن المشروع يمثل أداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة. ويهدف إلى تحديث قواعد القيد وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدية.

تفاصيل التعديل وآثاره

وأضافت فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط. ويهدف التعديل إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين. كما استهدف المشروع مواجهة صعوبة تجديد خطوط الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، لتجنب تعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطوط الضمان.

وتؤكد المصادر أن الإجراء جزء من جهود الدولة لضبط منظومة الاستيراد وخفض عجز الميزان التجاري. كما يؤكد المشروع التزامه بإحكام الرقابة على المخالفات وضمان استقرار السوق وحماية الموارد النقدية للدولة. وتُعزز هذه الخطوات إطار العمل التنظيمي بما يتناسب مع الممارسات المصرفية والمعايير الدولية المعتمدة في القيد بسجل المستوردين.