رئيس الوزراء يعين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليف السيد حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقرار رقم 443 لسنة 2026. نص القرار على تخصيص هذه المهام للسيد بدوي وتحديد مسؤوليته في تعزيز آليات الرقابة والامتثال والحوكمة بالهيئة. تُعَد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الهادفة إلى تعزيز كفاءة الرقابة المالية وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع غير المصرفي. يأتي ذلك في إطار تكليف رسمي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.

الخلفية المهنية والتعليمية

يتمتع السيد حمدي محمود بدوي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية. تخرج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، إضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس. شغل مناصب قيادية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من العمل بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وتدرجه حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بسوق رأس المال وتلقي الأموال. ومع انتقاله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يتولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة.

المسار الأكاديمي والتدريبي

كجزء من نشاطه الأكاديمي والتدريبي، عمل كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يسهم في تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة، بما يعزز استقرار ونزاهة الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين. تعكس خبرته التركيز على تحليل أنماط الجرائم الاقتصادية وتطوير القدرات المؤسسية في مجال الامتثال والحوكمة.

تدل مسيرته على قدرة راسخة في تطوير منظومات الرقابة المالية وتحليل أنماط الجرائم الاقتصادية، بما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية. ويهدف تعيينه إلى تعزيز الامتثال والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة غير المصرفية. يعكس الاختيار حرص المؤسسة على تعزيز كفاءة الرقابة وتطوير منظومة إدارة المخاطر والامتثال في الهيئة العامة للرقابة المالية.