نواب: تعديلات قانون سجل المستوردين منطقية وتطبيقها على أرض الواقع الأهم
أعلن النائب عبد الناصر أبو شعفة أن تعديل قانون سجل المستوردين يعد خطوة إيجابية وضرورية في هذا التوقيت. استجابةً لما كشف عنه الواقع من وجود معوقات إجرائية وبيروقراطية أثرت على كفاءة منظومة الاستيراد. تؤكد التصريحات أن المرحلة الراهنة تتطلب معالجة أوسع وأعمق لضبط حركة الاستيراد وربطها باحتياجات السوق المحلي، بما يحقق التوازن بين توافر السلع وحماية الصناعة الوطنية. وتُسهم النتائج المتوقعة من هذه التعديلات في تعزيز الثقة في التجارة الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن التعديلات تستهدف تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية بشكل أكثر انضباطًا، خصوصًا فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين. ويُسهم هذا التنظيم في تعزيز حركة التجارة الخارجية ويدعم أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية. كما يشير إلى أن أبرز المكتسبات تتضمن السماح للشركات بتعديل بياناتها عند تغيير شكلها القانوني دون الشطب وإعادة القيد من جديد، وهو ما يمثل نقلة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية. ويوفر استقرارًا قانونيًا للشركات العاملة في السوق.
المكتسبات الأساسية وآليات التطبيق
وأوضح أيضًا أن التعديل أتاح فرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأس مالها بعملة أجنبية للقيد في سجل المستوردين. كما عالج أزمة صعوبة تجديد خطوط الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين من خلال الاكتفاء بالسداد النقدي، مما يجنب تعطل القيد بسبب انتهاء صلاحية خطابات الضمان. ويعد ذلك تيسيرًا عمليًا يحافظ على انسيابية النشاط التجاري دون الإخلال بالضوابط الرقابية. وتؤكد هذه الإجراءات على التوازن بين التسهيل والالتزام الرقابي.
ولفت النائب إلى أن التعديل يعالج مسألة استمرار نشاط مورث مقيد بسجل المستوردين بعد وفاته، إذ أتيح للورثة إعادة القيد عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على استقرار الأنشطة التجارية ومنع تعطل مصالح العاملين والمتعاملين مع تلك الكيانات. كما يرى أن التعديلات تعكس رؤية متوازنة تجمع بين التيسير والانضباط وتدعم الثقة في السوق المصرية.
آراء النواب وتقييمات السياسة التجارية
ثم أشار النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن هذه التعديلات منطقية وتتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحر وتعزيز آليات السوق المنظمة. وقال خلال الجلسة العامة إن المشروع يعكس رغبة في تطوير الإطار التنظيمي لحركة الاستيراد بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية. إن التنفيذ العملي هو الأهم، ويجب ضمان تطبيق النصوص دون تعقيد أو انتقائية مع متابعة دقيقة من البرلمان. ودعا اللجنة الاقتصادية إلى فتح نقاش موسع حول سياسة الدولة التجارية في ظل التحولات العالمية، مع حماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المنتج المحلي، مع موافقته من حيث المبدأ على المشروع مع المتابعة البرلمانية الدقيقة.
