قانون تنظيم المخلفات يضبط النفايات الصناعية بخطط إلزامية

يحدد القانون موارد صناديق النظافة في المحافظات، ويؤكد على التخلص الآمن من المخلفات الصناعية، مع التركيز على المناطق الصناعية والمناطق الحرة كواجهات أساسية للتطبيق. يقر بأن تستخدم المناطق الاستثمارية والهيئة العامة لتنمية الصناعية خطة متكاملة لإدارة مخلفاتها الصناعية، على أن تُحدَّث هذه الخطة ومراجعتها دورياً وتكون نافذة معتمدة من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها وفقاً للنظم المعتمدة.

تنص المادة 48 على أن مولد المخلفات الصناعية يحتفظ بسجل لهذه المخلفات يسمى ‘سجل المخلفات الصناعية’، وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل يضم تصنيف المخلفات وكمياتها وأنواعها وطرق التعامل معها. وتتولى الهيئة العامة لتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الجهاز، متابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة البيانات للواقع. ويُلزم مولد المخلفات بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بشكل دوري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.