قانون تنظيم الأطفال بالسوشيال يلتقي التضامن ومرسى: ترحيب بالتعاون
أعلن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، عن تقديم أول مشروع قانون تحت قبة البرلمان لتنظيم استخدام الأطفال في تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. يهدف المشروع إلى وضع إطار تشريعي متكامل يحمي النشء ويراعي التوازن بين الحماية والحرية الرقمية، كما يحدد آليات المساءلة والاختصاص ويؤسس لمسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمنصات الرقمية. جاء الإعلان خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور النائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وعدد من قيادات الوزارة. أشار البهي إلى أن المشروع يعبّر عن استجابة حقيقية لتحديات البيئة الرقمية ويضع آليات عملية لضمان فاعليته.
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، دعم الوزارة لأي مبادرة تشريعية تسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خصوصاً حماية الأطفال ورفع الوعي الأسري باستخدام التكنولوجيا الحديثة. استعرض الاجتماع ملامح المشروع من حيث الإطار التنظيمي الرقمي والتوازن بين حماية النشء وحقوق الحريات العامة، إضافة إلى آليات المساءلة والاختصاص وتحديد دور الجهات المعنية. شدد النواب على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين البرلمان ووزارة التضامن خلال مراحل إعداد ومناقشة المشروع لضمان الخروج بتشريع متكامل يعكس خطة الدولة لبناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول.
