النائب مصطفى البهى يلتقى وزير الصناعة ويطرح تراخيص أراضٍ صناعية
سلم النائب مصطفى البهي مقترحًا إلى وزير الصناعة بعد أول اجتماع للجنة الصناعة مع الوزير. يحمل المقترح العنوان “تراخيص الأراضي الصناعية الموحد وضبط إجراءات التراخيص الصناعية”. يأتي في إطار دعم الدولة لتيسير الاستثمار الصناعي وتسريع دورة الإنتاج.
أوضح النائب أن المقترح يعالج عوائق إجرائية وتداخل اختصاصات وتضارب في تطبيق النصوص المنظمة لتراخيص الأراضي الصناعية. يهدف إلى توحيد المسار الإجرائي عبر جهة اتصال واحدة وملف موحد وتحديد مدد زمنية ملزمة للحسم. كما يقضي على احتساب مدد الجدية حين يتأخر الأمر بسبب مراجعات أو موافقات حكومية، ويضبط إدخال الشريك التمويلي ويمنع الشراكات الوهمية أو المضاربة على الأراضي. ويؤسس مسارًا قانونيًا منضبطًا لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة خارج المناطق الصناعية دون الإخلال بالتخطيط العمراني.
أهداف وآليات التطبيق
أكد النائب أن المقترح لا يضيف أعباء جديدة بل يعالج عوارًا تنفيذيًا ويوحد تطبيق القوانين القائمة. ويهدف إلى التوازن بين حماية المال العام ومنع التسقيع وتمكين المستثمرين الجادين من التشغيل والتوسع. ويسهم في دعم سياسة الدولة لتعميم التصنيع المحلي وتسريع تشغيل الأراضي الصناعية وتحويلها من أصول معطلة إلى طاقات إنتاجية حقيقية تسهم في النمو والتشغيل والصادرات. كما تقرر إجراء دراسة فنية وتشريعية للمقترح تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
