القانون يتصدى لخداع المستهلك في تداول وبيع السلع

يعلن القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن إطار يحظر السلوك الخادع أثناء الإعلان أو المعاملات مع المستهلكين. يؤكد أن المورد أو المعلن يجب أن يتجنب أي سلوك يضلل المستهلك عندما يتعلق الأمر بعناصر محددة من السلعة وخياراتها. تشمل هذه العناصر طبيعة السلعة وخصائصها الجوهرية وكميتها، إضافة إلى مصدرها ووزنها وحجمها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها وشروط استخدامها ومحاذيرها. كما يتناول السلوك الخادع السعر وطريقة الدفع مع أي مبالغ إضافية، وبخاصة قيمة الضرائب المضافة، إضافة إلى جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ونوعها ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية وفوائدها، وشروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان، والجوائز والشهادات وعلامات الجودة والعلامات التجارية والبيانات والشعارات والكميات المتاحة، وتجيز اللائحة التنفيذية إضافة عناصر أخرى.

الممارسات الخادعة المحظورة

يحظر القانون عند التعامل مع المستهلك أي سلوك خادع يتعلق بعناصر محددة تشمل طبيعة السلعة وخصائصها الجوهرية وكميتها. كما يطال الحظر المصدر والوزن والحجم وتاريخ الإنتاج وصلاحيتها وشروط الاستخدام والمحاذيرها. وينسحب كذلك على خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه والسعر أو طريقة الأداء مع المبالغ الإضافية، وبخاصة قيمة الضرائب المضافة. وتشمل العناصر الجهة المنتجة أو مقدمة الخدمة ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية وفوائدها، والشروط التعاقدية وخدمات ما بعد البيع والضمان، والجوائز والشهادات وعلامات الجودة والعلامات التجارية والبيانات والشعارات والكميات المتاحة، وتجيز اللائحة التنفيذية إضافة عناصر أخرى.

التزامات الفوترة وفق المادة (10)

تنص المادة (10) من القانون على التزام المورد بإصدار فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج. وتتضمن الفاتورة رقم التسجيل الضريبي للمورد وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، إضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما توضح اللائحة الحالات التي يكفي فيها بيان واحد أو أكثر من هذه البيانات، وتبين كيفيـة إظهارها للمستهلك حسب الأحوال التنظيمية المبيِّنة في النص. وتمثل الفاتورة وثيقة تثبت الشراء وتدعم حقوق المستهلك في المساءلة والرجوع عند الحاجة.