النائب أحمد جبيلى يقدم طلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية

يقدّم النائب أحمد جبيلي طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تداعيات توحيد السلاسل التجارية الحكومية وتفعيل منظومة البورصة السلعية على استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، في ظل الضغوط التضخمية وتحديات سلاسل الإمداد وتكاليف التداول. يوضح الطلب أن الهدف منه بيان الآثار المحتملة وتحديد مسارات تطبيق واضحة مع إبراز النتائج الإيجابية المتوقعة، ومنها تعزيز الاستقرار السعري وتوافر السلع للمواطنين. كما يؤكد على ضرورة وضع إطار مؤسسي يضمن الشفافية والرقابة وتقييم الأداء بشكل دوري. وتؤكد الفقرات أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مصحوبة بخطط زمنية ومؤشرات قياس قابلة للمتابعة من البرلمان.

وأشار إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار الطعام والمشروبات تجاوز في بعض الفترات 30%، وهو ما انعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من الأعباء المعيشية. كما أشار إلى أن نحو 60% من تجارة السلع الغذائية تتم عبر قنوات غير منظمة مقابل 40% للسلاسل المنظمة، ما يؤدي إلى تباينات سعرية وضعف في آليات الرقابة والانضباط السعري. وأوضح أن حلقات التداول الوسيطة تضيف ما بين 20% و30% إلى السعر النهائي لبعض السلع الأساسية، وهو عبء مباشر على المستهلك.

الإطار المؤسسي والتداعيات الاقتصادية

أشار إلى أن الدولة تمتلك شبكة تتجاوز 40 ألف منفذ تمويني ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وهو ما يمنحها قدرة مؤثرة لضبط الأسعار إذا توحدت الإدارة وتطُبقت سياسات شراء مجمّع ونُظم لوجستية حديثة. وأكد أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة مؤسسية ضرورية لتعزيز شفافية التسعير وتداول كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، والحد من الممارسات الاحتكارية وتقليل تقلب الأسعار. كما أوضح أن ذلك يتطلب وضع أطر تنظيمية ملائمة وآليات للمتابعة لضمان التنفيذ الفعّال.

وطالب الحكومة بإعلان جدول زمني واضح لتنفيذ مشروع توحيد السلاسل التجارية، وتحديد حجم الوفر المتوقع في تكلفة التشغيل ونسب الانخفاض المستهدفة في الأسعار. كما طالب بعرض خطة تفعيل البورصة السلعية وحجم السلع المستهدف تداولها سنوياً، مع تقديم مؤشرات قياس أداء خلال اثني عشر شهراً من التطبيق لضمان الاستقرار السعري وتوافر السلع للمواطنين. وتوفير آليات للمتابعة والتقييم الدوري من جانب البرلمان.