ضبط 2800 كتاب دراسي مقلد واستغلال موسم المذاكرة لسرقة الحقوق

تعلن وزارة الداخلية عن ضبط كميات ضخمة من الكتب الدراسية الخارجية المقلدة وغير المرخصة، ضمن حملة أمنية مركزة استهدفت مراكز توزيع الكتب التعليمية بمحافظة الشرقية. وأشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام مالكي مكتبتين بدون ترخيص بتوزيع وبيع كتب دراسية خارجية لمواد وسنوات مختلفة، دون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. ونفّذت قوة أمنية مأمورية استهدفت المكتبتين المشار إليهما، وأسفرت عن ضبط المديرين المسؤولين عن إدارتها، وبحوزتهما 2860 نسخة كتاب دراسي خارجي لمراحل تعليمية مختلفة، جميعها مطبوعة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة أو دور النشر الرسمية.

أقر المتهمان عند مواجهتهما بالمخالفات المشار إليها بأنهما تعاون مع مالكي المكتبتين، وبأن نشاطهما يهدف إلى تحقيق أرباح مادية سريعة عبر استغلال حاجة الطلاب وأولياء الأمور للكتب الدراسية وبيعها بأسعار السوق بعيداً عن الرقابة والقانون. وأوضحا أن الكتب المضبوطة مطبوعة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة أو دور النشر الرسمية. وذكر المتهمان أن المخالفات جاءت بمشاركة مالكي المكتبتين، وأن هدفهما ترويج الكتب غير المرخصة لتحقيق ربح مالي. وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الأسواق وحماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لكافة أشكال الغش والتدليس التعليمي.

إجراءات الضبط والتحقيق

وتؤكد أجهزة الأمن استمرار حملاتها لضبط الأسواق وحماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لكافة أشكال الغش والتدليس التعليمي. وتوضح أن هذه الجهود جزء من استراتيجية الوزارة لمنع تداول الكتب المقلدة وغير المرخصة خارج نطاق الرقابة. وتبقى النيابة العامة هي الجهة المخوَّلة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.