شروط التبرع بالدم والبلازما وعقوبات للمخالفين
أصدرت الجهة المختصة القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ومشتقاتها، وتضمن شروط التبرع بالدم والبلازما. يشترط التبرع أن يكون المتبرع لائقًا طبيًا وأن يخضع للفحوصات والتحاليل الطبية المعتمدة. ويهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالمتبرع أو المتلقي. كما يبين آليات التبرع والضوابط الصحية المرتبطة بذلك.
شروط التبرع والجهة المختصة
لا يجوز إجراء أي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر. ولا يتم إصدار هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم. ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير. ويتعهد المركز بالالتزام بضوابط السلامة والرقابة اللازمة لضمان سلامة المتبرعين والمتلقين.
العقوبات والإجراءات
وحظر القانون في المادة 10 الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، وتؤكد النصوص أن التبرع لا يُقبل إلا إذا ثبتت لياقة المتبرع صحيًا، وتعد أي مخالفة ذلك إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية. حدد القانون عقوبات رادعة في المادة 21 حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه كل من أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص، أو أدار مركز بلازما دم أو مصنع مشتقات بلازما بدون ترخيص. كما يعاقب من صر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، أو من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا. وتقر المحكمة، إضافة إلى العقوبة، مصادرة الأجهزة والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، وتضاعف الغرامة عند العود.
