القانون يحدد ضوابط امتلاك قناة تليفزيونية أو موقع إخباري

يؤكّد القانون للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق امتلاك وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية وفقًا لأحكامه. وتلتزم القواعد بأن لا يكون المالك محروماً من مباشرة حقوقه السياسية، ولا صدر ضده حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. وتوضح المادة 51 أن الملكية يجب أن تتم عبر شركة كياناً واحداً أو أكثر يمكنه ممارسة العمل الإعلامي، مع قيد ألا يملك غير المصريين الأغلبية من الأسهم أو صلاحيات الإدارة.

شروط التملك وتأسيس الكيانات

لا يجوز أن تملك الشركة أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية. ويحدد رأس المال المرخص به بحسب نوع الوسيلة، فيُترجم إلى خمسين مليون جنيه للقناة التلفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التلفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليوناً للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع. ويودع نصف المبلغ في بنك يخضع لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة ولسداد حقوق العاملين. وإذا اقتضت المصلحة العامة يجوز للمجلس الترخيص لشركات يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها وفقاً لقرار مسبب، وتلتزم بأن يكتتب المؤسسون بنسبة لا تقل عن 35% من رأس المال ولا يجوز تخفيض هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية، مع استثناء المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

إجراءات الترخيص والإدارة

وتصدر المجلس الأعلى نموذج ترخيص لممارسة العمل الإعلامي وتتضمن تفاصيل غايات الوسيلة والفئة المستهدفة والسياسة التحريرية وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي.

ويعين صاحب الوسيلة مديراً للبرامج مسؤولاً عن المحتوى، ويشترط أن يكون مصرياً ومشتركاً في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وأن لا يكون محروماً من حقوقه السياسية ولا صدر ضده حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يُرد إليه اعتباره. كما يعين أيضاً مسؤولاً عن البث يكون متفرغاً ومؤهلاً قانونياً كاملاً. وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أي خطأ في نشاطها ومخالفة القيم المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

المسؤولية والضوابط

وتلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية بالمعايير والقيم المهنية التي يضعها المجلس الأعلى وتخضع للمراجعة والرقابة لضمان الالتزام بالترخيص واللوائح. وتكون الوسائل الإعلامية مسؤولة قانوناً عن أي مخالفة أو خطأ في الأداء، وتخضع لإجراءات المجلس الرقابية والجزاءات المقررة عند الضرورات القانونية والمهنية.