هيكلة وإدارة متقدمة: تنظيم عمل عاصمة مصر بموجب مشروع القانون

أعلن النائب محمد عطية الفيومي تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية وأُحيل رسميًا إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي. ويتضمن المشروع أحكاما خاصة لتنظيم عمل مدينة القاهرة باعتبارها عاصمة جمهورية مصر العربية ومركز القرار السياسي والإداري، مع الحفاظ على طبيعتها كمحافظة ذات مدينة واحدة مقسمة إلى أحياء ومقاطعات ذات طابع خاص. ويركز الفصل الخاص بمدينة القاهرة على تطوير الهيكل التنظيمي للمحافظة والأحياء وتوفير الاستقلال المالي وإدارة الأصول وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والبيئة. وتُتاح للمحافظ صلاحيات خاصة بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين لإصدار قرارات تنظيم العمران والمرافق العامة ومراقبة الهجرة إلى العاصمة واقتراح الحلول المناسبة.

الفصل السابع: مدينة القاهرة

تنص المادة 111 على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وهي محافظة ذات مدينة واحدة مقسمة إلى أحياء ومقاطعات ذات طبيعة خاصة. وتُعَد هذه الطبيعة أساسًا لإدارة محلية تتولى القاهرة مركز القرار وتدعم بنية العاصمة في إطار محافظة واحدة ماهرة في تنظيم تقسيماتها الداخلية. وتبقى المدينة بموجب النصوص المعمول بها محافظة ذات مدينة واحدة مع وجود تقسيمات داخلية لها طابع خاص يفرض أسس تنظيمية مميزة.

يعدل ويطور النص الخاص المادة 112 الهيكل التنظيمي للمحافظة والأحياء بما يحقق الاستقلال المالي وإدارة الأصول العامة وتحسين أساليب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية. وتؤكد هذه المادة على تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات وضمان استدامة الموارد المحلية لتنفيذ المشروعات الحيوية. كما يسعى إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي في العاصمة بما يلبي احتياجات السكان بشكل أفضل.

تنص المادة 113 على أن أحكام هذا القانون تسري على العاصمة باستثناء ما استثني بنص خاص، وتظل الاستثناءات المقررة جزءًا من الإطار العام دون مساس بجوهر النظام المقترح. وتُطبَّق الأحكام بشكل متسق مع وجود استثناءات محددة بنصوص خاصة تبيّنها المواد الفرعية. وتُراعى في التطبيق التوافقيات بين أحكام القانون والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

يجوز للمحافظ القاهرة، بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع الوزراء المختصين، إصدار قرارات خاصة أو استثنائية بتنظيم العمران بالعاصمة والمرافق العامة الأساسية والخدمات العامة. ويتولى المحافظ مراقبة حالات الهجرة إلى العاصمة واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها، ويعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وتُسهم هذه الإجراءات في ضبط التطوير العمراني وتوجيهه بما يخدم الاستقرار التنموي للمدينة.

يتولى المحافظ وضع نظام خاص بإصدار تصاريح ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة بالعاصمة بما يحقق المرونة في إسناد الأعمال والمشروعات. كما يقوم المحافظ بالإشراف والمتابعة للمشروعات القومية والعامة والجهات والشركات والمؤسسات التي تصدر لها قرارات خاصة بتنفيذها في العاصمة لضمان سلامة التنفيذ وحسن الأداء. وتبنى هذه الأحكام إطارًا تنظيميًا يضمن الشفافية والرقابة على التنفيذ بما يخدم الاستثمار والاقتصاد المحليين في القاهرة.

يتولى المحافظ التنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط العمراني تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني والإعلانات والأسوار وإعمال تنسيق المواقع بالطرق والفراغات العامة، وكذلك تنفيذ المشروعات الخاصة بمناطق إعادة التخطيط وغير المخططة ونظم الشوارع والأرصفة وصيانتها. وت HOLISTICاً تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الانسجام الحضري وتوفير بيئة مهيأة للمواطنين والزوار على حد سواء. كما يلتزم المحافظ بتطبيق هذه السياسات بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الجاد والمستدام.

يتولى المحافظ بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالثقافة والآثار تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها وما يتعلق بأنشطتها وطابعها المعماري وارتفاعاتها. وتُراعى حماية التراث وتوثيق الهوية البصرية للمدينة من خلال إجراءات محددة للتطوير الحضري بما ينسجم مع القيم الثقافية. وتعد هذه الأحكام جزءًا من منظومة التخطيط والتطوير في العاصمة وتتفاعل مع بقية بنود القانون.

يحدد المحافظ بعد موافقة مجلس المحافظة الرسوم الخاصة بتقديم الخدمات في أحياء العاصمة بالمناطق وتحويل بعض الشوارع إلى طرق مشاه ونظم المرور والغرامات المرتبطة بها. وتُعرض هذه الرسوم ضمن آليات تنظيمية معتمدة وتخضع للمراجعة المستمرة لضمان العدالة والكفاءة في التحصيل وتوجيه الموارد لخدمات المدينة. وتُطبَّق الرسوم وفق القواعد المعمول بها لضمان الشفافية والرقابة على إجراءات التحصيل والتنفيذ.