تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تعريف أحجام المشروعات وفق التعديل

تطرح الوزارة تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتحديث تعريف أحجامها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية. ويُصنَّف المشروع المتوسط بأنه الذي يبلغ حجم أعماله السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه. كما تُعاد تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتشمل المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين مليوني جنيه و100 مليون جنيه، وتحدد رأس المال المدفوع وفقًا لنوع النشاط. وتُحدد للمشروعات الصناعية حديثة التأسيس رأس مال مدفوع بين 100 ألف و10 ملايين جنيه، وللمشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس بين 100 ألف و6 ملايين جنيه.

إطار تعديل المعايير والضوابط التنفيذية

يمنح التعديل للوزير المختص صلاحية خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بنسبة تصل إلى 50%. وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبالتوافق مع البنك المركزي المصري وبموافقة هيئة الرقابة المالية. ويتيح ذلك إضافة معايير تعريفية أخرى للمشروعات توافق طبيعة النشاط والظروف الاقتصادية الراهنة. ويشترط أن تكون الموافقات متوافقة مع السياسات النقدية والرقابية المعمول بها.

توفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية

تتضمن التعديلات آلية لتوفيق أوضاع المشروعات العاملـة في الاقتصاد غير الرسمي. يمكن لهذه المشروعات التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت خلال سنة من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة بقرار من الوزير المختص. وتتيح الآلية تنظيم أوضاعها وتسهيل إدراجها في الاقتصاد الرسمي.

إطار إشرافي ومتى ستتم مناقشته

من المتوقع أن تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب هذه التعديلات في الاجتماعات القادمة. وتتوقع أن يتركز النقاش على آليات التطبيق والتنسيق مع الجهات المعنية. وتؤكد أن أي تعديل سيخضع لإجراءات المجلس والجهات الرقابية قبل الاعتماد النهائي.