ضبط 4 آلاف لص تيار كهربائي وألف قضية نقل ومواصلات خلال 24 ساعة

تعلن وزارة الداخلية عن حملات أمنية موسعة شنتها أجهزة قطاع الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بهدف إحكام السيطرة ومواجهة كافة أشكال الأخطار الماسة بالمرافق الحيوية والاقتصاد القومي. أسفرت التحركات عن رصد آلاف المخالفات والتجاوزات التي تضر بالمال العام، بمشاركة فعالة من جميع الإدارات النوعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وتؤكد الوزارة أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى اقتلاع جذور المخالفات، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين. وتبعث هذه الجهود رسالة حازمة إلى من يحاولون العبث بمرافق الدولة والتهرب من التزاماتهم القانونية.

حماية مرافق الجمهور

حققت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات نجاحًا في ضبط 1335 قضية متنوعة استهدفت الظواهر السلبية التي تؤثر في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، لضمان خدمة آمنة ومنضبطة لآلاف الركاب يومياً. كما أكدت الوزارة أن هذه الجهود تعزز الانضباط وتدعم الاستمرارية التشغيلية للمرافق الحيوية. وفي إطار مواجهة نزيف المال العام، حققت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نتائج بارزة بضبط 4144 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، ما يسهم في خفض الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتؤكد الأجهزة المعنية أن هذه الحملات تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى حماية المرافق والخدمات العامة.

هذه الجهود المتواصلة تعكس جدية الدولة في التصدي للمظاهر المخالفة وتؤكد أن حماية المرافق الحيوية هدف لا يتجزأ من السياسات الأمنية والاقتصادية للوزارة.

حماية الموارد الضريبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 476 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك والتحري عن المدينين لمصلحة الضرائب، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها القانونية. وتؤكد النتائج حرص الوزارة على تطبيق العدالة الضريبية وتحديث آليات المتابعة والرقابة بما يعزز مناخ الاستثمار. وفي سياق متصل، فرضت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة سيادتها بضبط 147 قضية متنوعة شملت مخالفات مباني وإدارة محلات بدون ترخيص، إضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية لإزالة التعديات في المدن الجديدة. وتؤكد الوزارة أن الحملات ستستمر لضمان حماية الموارد الاقتصادية وحفظ حقوق المواطنين في خدمات عامة منظّمة وعادلة.

هذه الجهود الأمنية المتتابعة ترسل رسالة حازمة بأن كل من يتعامل مع المال العام أو يسيء استخدام المرافق العامة سيواجه المساءلة القانونية. تؤكد وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة وتتصاعد وتيرتها بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المواطنين. وتستند هذه النتائج إلى تنسيق وثيق بين الإدارات المعنية والجهات المختصة لضمان تطبيق القانون بكل حزم.