القانون يفرض كتابة العمر الافتراضي ومدة الصلاحية على السلع

أعلن المشرع المصري أن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تفرض على الموردين وضع بيانات محددة على السلع. يتضمن ذلك اسم السلعة وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد مع الاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية إن وجدت. كما يجب أن يشمل تاريخ الإنتاج ومدة صلاحية السلعة إذا كان لها فترة صلاحية، إضافة إلى شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

وتتضمن البيانات أيضًا أنواع السلعة وسماتها وأبعادها وأوزانها ومكونات لها. كما يجب أن تُحدّد مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان والعمر الافتراضي لها. علاوة على ذلك، إذا كان استخدام المنتج قد يضر صحة المستهلك، فيجب أن يوضح المورد الطريقة الصحيحة للاستخدام وسبل الوقاية من الأضرار وكيفية علاجها إن حدثت. وتفرض العقوبات في حال تعرّض المستهلك للخطر عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.