غرامة حتى 100 ألف جنيه لمخالفة ضوابط إعلان التمويل الاستهلاكي

تفرض الهيئة رقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر عبر ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية. وتنظم هذه الرقابة الإطار التنظيمي وتخضع الأنشطة للرقابة والإشراف وفقاً لأحكام القانون. وتؤكد المبادئ الأساسية وجود عقد يحدد السلع أو الخدمات محل التمويل وسعرها والدفعة الأولى وقت الإبرام. وتهدف الضوابط إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالسياسات الائتمانية المعتمدة من الهيئة وضمان حقوق المستهلكين.

الجزاء والالتزامات

تنص المادة 26 على فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على كل من خالف ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين 10 و14، أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة 6. وتطبق هذه الغرامة وفقاً لأحكام القانون لضمان الالتزام بتلك الضوابط من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتُعد هذه الجزاءات أداة تنظيمية تعزز التزام الجهات بالمعايير المحددة وتساهم في حماية العملاء ضمن إطار الرقابة والشفافية.

عقود التمويل وشروطها

ويجب أن تبرم شركات التمويل الاستهلاكي عقداً مع عملائها وفق النموذج الذي تحدده الهيئة ويشتمل على تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل بشكل واضح. ويتضمن العقد بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل عند الإبرام، إضافة إلى بيان الضمانات التي حصلت عليها الشركة ومنع التصرف حتى الوفاء وفق السياسة الائتمانية المعتمدة التي تقبلها الهيئة. كما يتضمن العقد تصريحاً من العميل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني. ويحتوي العقد أيضاً على حق العميل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك وحق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها مع ذكر رقم الترخيص الصادر للشركة وإثبات خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.