كبسولة قانونية: ما هي جريمة التزوير وعقوبتها في القانون؟

تشهد القضايا المرتبطة بتزوير المستندات الرسمية وأختام الجهات الحكومية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. يستهدف هؤلاء الحصول على خدمات أو مزايا بصورة غير قانونية، مثل صرف المعاشات أو الحصول على قروض بنكية. لذلك دفعت هذه الحالات الجهات الأمنية إلى ضبط عدد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق الرسمية. وتظل هذه القضايا محط متابعة من قبل السلطات لضبط مرتكبيها وملاحقة المتورطين.

تعريف التزوير وأنواعه

يعرف القانون جريمة التزوير بأنها تغيير متعمد للحقيقة في محرر أو مستند أو كتابة أو أختام أو توقيعات، باستخدام إحدى الوسائل التي حددها القانون، بما يترتب عليه إلحاق ضرر بالغير. وتنقسم جريمة التزوير إلى نوعين رئيسيين هما التزوير المادي والتزوير المعنوي. ويتحقق التزوير المادي من خلال الحذف أو الإضافة أو التعديل في المحرر، بما يغيّر شكله الظاهر، وتظهر آثار المحو أو التحشير بالعين. أما التزوير المعنوي فيقع على مضمون المستند دون ترك أثر مادي ظاهر، فيؤثر على الحقيقة أو إرادة الأطراف رغم سلامة الشكل.

عقوبات التزوير في التقارير الطبية

تنص المادة 221 على معاقبة من يحرر شهادة طبية مزورة، بنفسه أو بواسطة غيره، بغرض الإعفاء من أداء خدمة عامة، بعقوبة الحبس. وتنص المادة 222 على أن الطبيب أو الجراح الذي يثبت بيانات غير صحيحة في شهادة طبية كمجاملة، وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس أو الغرامة. وإذا ارتكب الفعل مقابل منفعة أو وعد أو عطية، تُطبق عليه عقوبات الرشوة ويُعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة. وتؤكد المادة 223 أن هذه العقوبات تُطبق أيضًا إذا كان الشهادة المزورة معدة لتقديمها أمام المحاكم.