قانون العمل الجديد يعزز الحوار الاجتماعي والمفاوضة لتطوير بيئة العمل
ملامح المجلس وآليات العمل
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي برئاسة الوزير المختص. يهدف المجلس إلى تنسيق السياسات المتعلقة بعلاقات العمل وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واتفاقيات العمل الدولية، إضافة إلى اقتراح حلول للمنازعات الجماعية بشكل رسمي ومنظم. يضم المجلس ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، وتكون مدة عمله أربع سنوات. كما يمكن للمجلس إنشاء فروع في المحافظات ولجان نوعية مختصة، إضافة إلى قدرته على قبول التبرعات وإدارة حساب مالي خاص لدعم نشاطاته.
تشدد أحكام القانون على أهمية المفاوضة الجماعية بين أصحاب العمل والعمال بهدف تحسين شروط العمل والتعاون المشترك. وتشمل المفاوضات مستويات متعددة تبدأ من المنشأة وتمتد إلى المهنة أو الصناعة أو الإقليم وصولاً إلى المستوى الوطني، مع إلزام الطرفين بتقديم البيانات المطلوبة لضمان شفافية العملية. ويسمح القانون بتوقيع اتفاقيات عمل جماعية عند التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، مع حظر اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوع التفاوض إلا للضرورة القصوى.
يهدف ذلك إلى استمرار الحوار بشكل منظم، وحماية مصالح جميع الأطراف، وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل وفق مقتضيات القانون الجديد. كما يسهم تطبيق هذه الآليات في بناء الثقة وتوحيد الرؤى بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال وتنسيق السياسات المتعلقة بعلاقات العمل. وتعزز المفاوضات المتعددة المستويات التعاون والتنسيق من المحلية إلى الإقليمي إلى الوطني بما يحقق استقراراً اجتماعياً واقتصادياً.
