القانون يحدد شروط الانضمام إلى التحالف الوطني

أطراف الانضمام المحتملة

يحدد القانون رقم 171 لسنة 2023 شروط الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويؤكد أن العضوية تخضع لموافقة الجهة المعنية وتوافقها مع أهداف التحالف. يجوز للتحالف أن يضم مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وكيانات العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، إضافة إلى أشخاص اعتبارية خاصة تكون أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها. كما يجوز أن يضم التحالف الجهات الاعتبارية العامة أو أياً من وحداتها التابعة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وتكون من أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. وكل ذلك استثناء من الأحكام القانونية والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها في الفقرات السابقة.

وتكون آلية الانضمام وفق المادة 5 بناء على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية إلى الجهات المعنية. وفي حال موافقتها على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بموافقتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيداً لعرض الأمر على رئيس الجمهورية. ويكون هذا الإخطار خطوة تمهيدية لتأكيد رغبة الجهة في المشاركة والانتقال إلى مرحلة العرض الرسمي.

آليات الانضمام والإطار التنظيمي

وفق اللائحة التنفيذية، يجوز أن يضم التحالف مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفق أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وأشخاص اعتبارية خاصة تكون أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. ويشترط أن يتسق نشاط هذه الجهات مع الأهداف التي يهدف إليها التحالف، بما يضمن تعزيز القيم الإنسانية وخدمة المجتمع. وتضمان هذه القواعد إطاراً واضحاً لتقييم الملاءمة وتيسير التفاعل بين الشركاء ضمن المظلة الواحدة.

وينبغي أن يظل نشاط الجهات الداخلة ضمن إطار التحالف متسقاً مع أهدافه في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. كما يهدف الإطار إلى توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستويات معيشتهم. وهذا يساعد في تبادل الموارد والخدمات بين المشاركين والتنسيق في تنفيذ مبادرات الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.