حبس وغرامة 200 ألف جنيه لعقوبة إدارة صناعية محكومة بالإغلاق أو الإزالة

ينظم القانون إجراءات تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية وآليات تطبيقها، وفق نمطين رئيسيين يفرزان الإخطار والترخيص المسبق بحسب طبيعة النشاط وخطورة المنشأة. ويحدد الفرق بين هذين النمطين ويبين متى يطبق كل منهما. كما يفرض عقوبات على من يدير منشأة صناعية إذا صدر بحقها قرار الإغلاق الإداري أو التحفظ، وتكون العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعريف المنشأة ونظام الإخطار

تعرف المنشأة الصناعية بأنها أي منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام، أو يجري تغييرات على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غيرها من العمليات وفقاً للمبادئ والضوابط التي يصدرها وزير الصناعة. أما نظام الترخيص بالإخطار فهو متعلق بالمنشآت التي تمارس نشاطاً في صناعات لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، وتلتزم بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة وفق نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام القانون. كما يشير النظام إلى أن هذه الآلية تمنح خيار التشغيل السريع للمنشآت الصغيرة ضمن إطار محدد يراعي الضوابط المعمول بها.

يركز القانون على تنظيم عمل المنشآت وآليات إنشائها وفق طبيعة نشاطها وإجراءات ترخيصها، سواء بالإخطار أو بنظام الترخيص المسبق الذي يحدده القانون، مع مراعاة الالتزامات الخاصة بكل وضع. وتوضح النصوص أن الهدف الأساسي هو توفير إطار تنظيمي يضمن الامتثال للمعايير والضوابط التي تضعها وزارة الصناعة، بما يعزز السلامة والبيئة وجودة الإنتاج. كما تؤكد الأحكام أن الجهات الإدارية المختصة تتحمل تطبيق الإجراءات والرقابة بما ينسجم مع طبيعة النشاط والدرجة الخطرية المرتبطة به.