إحالة ملفات المتهمين بقتل شاب في البحيرة إلى المفتى

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبد السميع، محمد عبد القادر عبدالحميد، وحسام محمد أبو فطيرة، اليوم الأحد أمر إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وأحالت المتهمين أشرف م.ع، 30 عامًا، عامل، ومحمد م.ع، 24 عامًا، عامل، إلى المحاكمة الجنائية في القضية 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور. وقررت المحكمة الإحالة وفق أمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم الثاني احتياطياً على ذمة القضية، واستمرار حبس المتهم الأول احتياطياً على ذمة القضية عقب الإفراج عنه في القضية رقم 22665 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور.

تفاصيل الواقعة المؤسفة

ذكرت النيابة العامة أن الواقعة حدثت في يوم 21 سبتمبر 2025، حين قتل المتهمان المجني عليه أسامة عوض موسى عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم وأعدا سلاحاً أبيضاً للنيل منه. وتوجها إلى مكان سكنه فظفرا به وقاما بالتعدي عليه بضربات عدة استقرت في رأسه وجسده، ما أدى إلى وفاته وفقاً للتقرير الطبي المرفق بالأوراق. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازا سلاحاً أبيض دون ترخيص.

مرافعات المحكمة والإجراءات

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع كل من المدعين بالحق المدني والمتهمين. وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عوض، المحامي العام لوسط دمنهور الكلية، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة وفق أمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم الثاني احتياطياً على ذمة القضية، واستمرار حبس المتهم الأول احتياطياً على ذمة القضية عقب الإفراج عنه في القضية رقم 22665 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور.

إحالة الأوراق للمفتي

أعلنت المحكمة أنها أحلت أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما وفق أمر الإحالة. وتبقى إجراءات الحبس الاحتياطي سارية وفق ما تقضي به المحكمة حتى صدور الرأي الشرعي. وتؤكد المحكمة استمرار العمل بالإجراءات القانونية اللازمة عقب هذه الإحالة وصولاً إلى الفصل في القضية.