لجنة الطاقة بالنواب تعدل قانون الأنشطة النووية لحماية القطاع الصحي

أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا تعديلًا على البند (د) من المادة (3) في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بهدف حسم الجدل المثار بشأن الرسوم المقررة على بعض الأنشطة، والتأكيد على استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية. وأوضحت اللجنة أن التعديل جاء في إطار مناقشاتها لضمان وضوح النص التشريعي ومنع أي لبس قد يترتب عليه تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية. كما يأتي التعديل في سياق الحفاظ على استقرار تكاليف تقديم الخدمات الصحية وعدم ربطها بالتعديلات التشريعية المقترحة. وأكد النائب طارق الملا أن هذا التعديل يعكس حرص البرلمان على طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في الرسوم لن تمتد إلى الأجهزة الطبية وخدمات الأشعة في المستشفيات.

وأشار المصدر إلى أن النص الأصلي للمادة قبل التعديل قسم المنشآت الإشعاعية إلى فئات هي: أ) منشآت التشعيع، ب) منشآت التصرف في النفايات المشعة وتداولها ومعالجتها وتكييفها وتخزينها والتخلص منها، بما في ذلك منشآت التخزين المواد المشعة الناتجة طبيعياً والنفايات الناتجة عن التعدين. وتضمّن أيضًا (ج) منشآت إنتاج النظائر المشعة، (د) منشآت تعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة عدا منشآت التحويل النووية وتسمى منشآت التعدين والمعالجة، و(هـ) المعجلات الإلكترونية أو الأيونية. وذكرت اللجنة أن الهدف من هذه التصنيفات توضيح نطاق الرسوم وتفادي أي لبس يخص تطبيقها على الأجهزة الطبية وخدمات الأشعة.

وأكد النائب طارق الملا أن التعديل يعكس التزام البرلمان بالحماية المالية للقطاع الصحي وعدم تحميل المستشفيات أعباء إضافية.وأشار إلى أن الاستثناء المعلن يهدف إلى حماية أجهزة الأشعة الطبية وخدماتها من أي زيادات مرتبطة بالرسوم المفروضة على الأنشطة النووية.وشدد على أن المناقشات جرت بشفافية ووضوح، وتؤكد التزامها بضبط التنظيمات بما يخدم صحة المواطنين.ومن المقرر عرض التعديل على المجلس لإكمال إجراءات إقراره وفق الأطر القانونية المتبعة.